غبرة عمال المطاحن تعيد الهيبة للمطاحن العامة و تكشف المستور في إدارة الحبوب
كشف عمال المطاحن بجهودهم وإصرارهم على ترميم وإعادة صيانة وتشغيل المطاحن العامة عقود الفساد التي كانت مبرمة بين بعض الإدارات والمطاحن الخاصة .
أظهر عمال المطاحن ،من خلال ترميم المطاحن العامة ،الفساد في العقد بين الإدارات والمطاحن الخاصة.
عمال المطاحن الذين عملوا بجد وبإصرار على إعادة هيبة مؤسسات الدولة والكوادر الوطنية من أجل إعادة تأهيل المصانع التي تضررت لعدم تمكنها من إنتاج أكثر من 30 طناً من الدقيق يومياً. تدريجيًا زادوا طاقة الطحن إلى 40 طنًا من الدقيق يوميًا ،وهي الطاقة الإنتاجية قبل الأزمة.
وصلت هذه الجهود الخاصة إلى وزير الدكتور عمرو سالم الذي نقلها بصدق وتقديراً لجهودهم إلى الرئيس بشار الأسد الذي تابع عن كثب كل ما يحدث في مطحنة تشرين من النجاحات التي حققها عمالها. وتوجيه دفع مكافأة مقدارها 250 ألف ليرة سورية لكل عامل.
الوزير ،من منطلق فخره الكبير وسعادته بالعمل الجاد الذي قام به الجميع ،ووضع ملف الفساد في الصندوق من أجلك ،طلب من الجميع حساب مقدار المال الذي حصل عليه كل عامل ،ودعا أولئك الذين يعانون من نقص المال إلى أخبره عن نقصهم.
ومن ملفات الفساد انه كانت المطاحن الخاصة تتلاعب باستلام حمولات الطحين، وتستلم الطحين السيء بلا تحليل من قبل المخبر التابع للسورية للحبوب،
إضافةً إلى وجود العديد من المخالفات في عقود الطحن مع المطاحن الخاصة، فيما يخص شحن الأقماح من المراكز إلى تلك المطاحن، ووجود نقص في درجات الثقل النوعي للأقماح تصل إلى نسبة كبيرة ،
إضافةً إلى ارتفاع الرطوبة في فصل الصيف لأكثر من 15 في المئة، وارتفاع "الكسر والضامر” إلى ما فوق 9,5 في المئة،
وكل تلك العمليات تتمّ وعيون الرقابة تراقب وتتستر كونها مستفيدة لكن البطاقة الذكية وإصرار وزير التموين على ترك بصمة خاصة جعل من هذ الملف ضمن الأولويات منها إعادة الهيبة إلى المطاحن العامة، والتعاقد مع المطاحن الخاصة وفق نظام عمل وأجور عادل للطرفين.
وتنتشر المطاحن الخاصة في محافظات عدة، منها طرطوس وحماة واللاذقية، وتم التعاقد معها لتأمين الدقيق التمويني بسبب عجز او وضع العصي في دواليب المطاحن العامة لإظهار عجزها عن تأمين الدقيق التمويني .
وبدأت العلاقة بين المطاحن الخاصة والمؤسسة السورية للحبوب قبل الدمج في عام 2017 بعد أن طال التخريب الممنهج مطاحن الدولة من مصدرين:
- الأول هو المجموعات الإرهابية المسلحة،
- والثاني المتمثل بالإدارات السيئة التي تسببت بهدر وفساد في المال العام.
اليوم ملف المطاحن الخاصة على الطاولة وترميم المطاحن العامة أمر لا رجعة عنه وإدارة الطحين من توقيع العقود إلى الاستلام بالمرفأ وحتى المخبز استلمته البطاقة الذكية لتقول للفاسدين وداعا للهدر
فهل وصلت الرسالة إلى الإدارات المترهلة والفاسدة بان الطحين أصبح مكشوفا .
